بررسی نظام حقوقی حاکم بر تجارت بین‌المللی کالاهای هسته‌ای

با این که در سال‌های میانی قرن بیستم، جامعه و حقوق بین‌الملل آزادی تجارت میان ملت‌ها و دولت‌ها را به عنوان یک اصل اساسی پذیرفته و مورد تأیید قرار داد و برای این منظور سازوکارهای اجرایی بین‌المللی را به وجود آورد، و همین‌طور اگر چه در همین قرن حق تمامی دولت‌ها بر کاربردهای صلح‌آمیز فن‌آوری هسته‌ای و تعهد بین‌المللی به توسعه‌ی جهانی کالاهای مرتبط با این فن‌آوری در اسناد بین‌المللی متعددی مورد تأیید و تأکید قرار گرفت، با این وجود قید برخی استثناها و شرایط در ارتباط با صادرات و واردات کالاهای هسته‌ای در اسناد بین‌المللی ذیربط و برداشت‌های غیرحقوقی و موسع دولت‌های عمدتاً پیشرفته‌ی هسته‌ای از این شرایط و استثناها، موجب شد در عمل تجارت بین‌المللی آزاد این کالاها با محدودیت‌های تبعیض‌آمیزی مواجه شده و قابلیت اعمال اصل تجارت بین‌المللی آزاد در زمینه‌ی کالاهای هسته‌ای دچار تردید و تزلزل شود. نوشته‌ی حاضر نظام حقوقی تجارت بین‌المللی کالاهای هسته‌ای و محدودیت‌های آن را در چارچوب قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی و همین طور نظام منع گسترش تسلیحات هسته‌ای مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.